خبر خوش آزادی در شهرها ا آغاز روند آزاد سازی زندانیان ؛ عفو محکومان حوادث اخیر از شهری به شهر دیگر خبر ساز می شود
تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۵۲۹۷۱
به گزارش همشهری آنلاین-مرکز رسانه قوه قضاییه، اعلام کرد: بعد از اعلام خبر عفو گسترده رهبر معظم انقلاب به مناسبت چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و اعیاد رجبیه، با دستور رئیس قوه قضاییه، روسای دادگستری استان‌های کشور به همراه تیم‌های متشکل از قضات و مقام‌های قضایی کار بررسی و رصد پرونده محکومان و متهمان را آغاز کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قضایی روز دوشنبه ۱۷ بهمن ماه به روسای دادگستری تمام استانها دستور داد: در راستای تسریع در اجرای فرمان عفو رهبر انقلاب، هیئت‌هایی را جهت تطبیق مصادیق با معیارهای پیش‌بینی شده تشکیل دهند تا این هیئت‌ها هر چه سریع‌تر فهرست زندانیان و محکومان مشمول عفو قرار گرفته را به خود آنها و جامعه اعلام کنند و در همین روزهای اعیاد دینی و ملی، حلاوت و شیرینی به کام مردم بنشیند.
در همین رابطه، مسئولان قضایی استانها با حضور در زندان‌ها کار تطبیق پرونده زندانیان با معیارهای عفو مورد موافقت رهبر انقلاب را آغاز کرده‌اند.
بر اساس اخبار رسیده مسئولان قضایی استان‌های تهران، البرز، سمنان، آذربایجان غربی، قزوین و سیستان و بلوچستان کار رصد پرونده محکومان و متهمان را آغاز کرده‌اند، همچنین اخبار واصله نشان می‌دهد سایر استان نیز کار تشکیل هیات‌های قضایی به منظور عفو زندانیان را آغاز نموده و موضوع آزادی زندانیان واجد شرایط تا حد قابل قبولی پیش رفته و تسریع شده است.
طبق اعلام رئیس کل دادگستری استان تهران بلافاصله بعد از ابلاغ عفو گسترده مقام معظم رهبری، ۳۲ گروه از مسئولان قضایی استان تهران با حضور در ۸ زندان، تطبیق پرونده زندانیان با معیارهای عفو را آغاز کرده‌اند.
همچنین امروز القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران به همراه معاونین دادگستری و معاونین دادستان با حضور در زندان اوین پرونده زندانیان را برای تطبیق با معیارهای عفو بررسی می‌کنند.
کد خبر 740558منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: جشنواره فیلم فجر آغاز کرده اند استان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۵۲۹۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاه‌های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که می‌تواند در ماهیت پرونده‌ها وارد شود.
وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را می‌تواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است.
رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شود.
پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمین‌ها شده و سبب کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری می‌شود.
پوریانی افزود: مازندران 120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند می‌دانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.
وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموخته‌های حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.
پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.
انتهای پیام/
هیجان ستاره بایرن: چی بهتر از بازی با رئال!